اقتصاد مقاومتی، نتیجه ۳۷ سال تجربه و هزینه

222

از روزی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید تا به امروز و با گذشت سه دهه پر تلاطم و تهدید، واژگانی همچون مقاومت، جهاد، استقلال و … هر کدام به نوعی جایگاه ویژه ای در ادبیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده اند.

ادبیاتی که نشان از روحیه نظام حاکم بر کشور دارد. شاید این ادبیات با توجه به تقابل آنچه در کشور دشمن نامیده می شود، یک امر لازم و قطعی باشد. چرا که در میان درگیری تعارف رد و بدل نمی شود و زمانی که دشمنان به تعبیر مسئولان نظام اسلامی در کشور، نشسته اند تا ایران را با تمام آنچه به آن مربوط است ببلعند، لازم است تا اقتصاد ایران هم به خصوص در این روزهای حساس و پر از اضطراب و امید، نگاهی به نقاط ضعف خود داشته و برای رفع آنها و بالابردن ضریب مقاومت خود، چاره ای بیاندیشد.

حال اینکه چرا و به چه دلیل باید اقتصاد ایران مجبور باشد تا به این نقطه رسیده و فکری برای مقاومت خود در برابر ضربات خارجی داشته باشد، چندان موضوع بحث این مقال نیست، اما در اصل باید نگاهی کرد به آنچه تا کنون در تجربه از گذشته دریافت شده و پایه های نظری و عملی اقتصاد مقاومتی ایران را بر آن بنا نهاده اند.

در میان بسیاری نظرات می توان به سخنان وزیر اسبق بازرگانی در دولت هاشمی رفسنجانی اشاره کرد که از اقتصاد مقاومتی گفته

اقتصاد مقاومتی، نتیجه ۳۷ سال تجربه و هزینه

acquire inexpensively medications no prescription
خبرگزاری مهر در فروردین ماه آغازین سال جاری و در پی نامگذاری سال جدید از سوی رهبر نظام، در گفتگویی با یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در دولت هاشمی رفسنجانی، در مورد پیش شرط‌ اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی، نوشت: “کمیته مشترک اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید با حضور دولت، مجلس، قوه قضاییه و فعالان اقتصادی شکل گیرد.”

به نوشته این خبرگزاری، آل‌اسحاق در این مورد گفت: “سال ۹۵ با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور، با امیدواری شروع شد و البته این امیدی است که مقدمات و زمینه‌های آن فراهم است و اگر اقدام مناسب و به موقعی در راستای تحقق اهداف نامگذاری امسال صورت گیرد، حتما و حتما حصول نتیجه، غیر ممکن نیست.”

وزیر اسبق بازرگانی رونق اقتصادی و شکوفایی آن را سبب تقویت دیگر حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و علمی در کشور دانست و با اشاره به یکی از الزامات رسیدن ایران به جایگاه مناسب اقتصادی در دنیا و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: “نسخه اقتصاد مقاومتی یک نسخه گرانقدر است، از این جهت که این نسخه عملیاتی، نتیجه ۳۷ سال تجربه و هزینه- فایده‌ای است که یک نظام انقلابی در صحنه‌های مختلف جنگ، برخوردهای جهانی و مشکلات داخلی، تهدیدها و فرصت‌ها به دست آورده و نسخه‌ای است که صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی همه یک صدا بر فایده‌مند بودن آن تاکید دارند.”

آل‌اسحاق ادامه داد: “اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه یک نسخه جدی با در نظر گرفتن تمام جنبه‌های تئوریکی متناسب با اقتضائات اقتصاد ایران است، یک نسخه عملیاتی به شمار می‌رود که با در اختیار بودن آن، می‌توان شکوفایی اقتصادی را تضمین کرد، البته شرطش این است که این نسخه، همراه با اقدام و عمل متعهدانه و لازم از سوی تمامی آحاد ملت باشد؛ به این معنا که فضای عمومی کشور بسیج شده و اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک وظیفه ملی پیاده سازی کنند. در این میان تمامی بخش‌های کشور اعم از حوزه‌های داخلی، خارجی، تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، سرمایه‌گذاری و الگوی مصرف باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده و اقدامات خود را بر مبنای این سیاست‌ها، طراحی کنند. بر این اساس اگر تمامی این موارد را مدنظر قرار دهیم، شاید بتوان گفت که احتمال موفقیت اقتصادی در سال ۹۵ بسیار بالا است. البته همانطور که مقام معظم رهبری نیز اشاره داشته‌اند، اقتصاد ایران با چالش‌های اساسی و ساختاری مواجه است و مقولاتی همچون بیکاری و اشتغال با حجم و شکلی که دارد، نیاز به تدبیر ویژه دارد.”

معضلات یکی پس از دیگری

رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: “اشتغال هم اکنون در ایران، یک مشکل ساختاری است و نیاز به تمهیدات بالایی دارد؛ به نحوی که برآوردها حکایت از نیاز به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌‌گذاری برای حل یک بخش از معضل اشتغال کشور دارد، در کنار این، معیشت مردم نیز یک معضل جدی است و درآمد عامه مردم به ویژه اقشار متوسط رو به پایین جامعه نیز با هزینه‌ها همخوانی ندارد. از سوی دیگر در حوزه‌هایی همچون مسکن نیز معضلات جدی پیش روی مردم قرار گرفته است.”

وی، مساله رکود را یکی از مشکلات جدی و شبه ساختاری در اقتصاد ایران دانست و گفت: “علیرغم آورده‌های بالایی که در حوزه تولید اعم از نیروی انسانی، زیرساختها و ماشین‌آلات در کشور وجود دارد، اما ظرفیت‌های تولید متناسب با آورده‌ها و امکانات نیست و رکود همچنان در کشور حاکم است؛ ضمن اینکه تقاضا برای کالاها چه در داخل و چه در خارج، به گونه‌ای است که واحدهای تولیدی کشور با ۲۰ تا ۳۰ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند و صنایع کوچک و متوسط نیز یا تعطیل بوده یا در مسیر تعطیلی قرار گرفته‌اند.”

به گفته آل‌اسحاق، مسائل و روابط حاکم بر بانکها نیز یکی از مسائل اساسی است که پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است و در کنار آن البته، برخی پروژه‌ها همچون آب، محیط‌زیست و صندوق بازنشستگی کشوری نیز تبدیل به یک چالش شده‌اند که اگر حل نشوند، به طور قطع مشکلات جدی را پیش روی کشور قرار خواهند داد. در این میان می‌خواهیم این چالش‌ها را در سال ۹۵ حل و فصل کرده و یا به مقدار زیادی، آن را برای حل و فصل در ریل حل شدن قرار دهیم، پس باید اقتصاد را در مقابل تهدیدهای خارجی مقاوم کرده و در داخل به حل این مشکلات بپردازیم که نسخه عملیاتی این حل معضل نیز، اقتصاد مقاومتی است.

حل تنها 20 درصد مشکلات در اقتصاد مقاومتی

وی اظهار داشت: “البته باید توجه داشت که نسخه اقتصاد مقاومتی، به عنوان خود نسخه تنها ۲۰ درصد از مشکلات اقتصادی کشور را حل می‌کند و ۸۰ درصد از حل مشکل به چگونگی اجرا و عملیاتی کردن و شیوه اقدام عملی تمام بخش‌های کشور باز می‌گردد. این تئوری و ایده باید در زمین بازی، بتواند ۸۰ درصد مشکلات را حل و فصل کند که البته پیاده‌سازی آن هم، الزامات خاص خود را دارد و نیازمند باور مدیران اجرایی و اقدام عملیاتی دولت، مجلس، فعالان اقتصادی و قوه قضاییه است.”

وی افزود: “مجموعه ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی، تک تک این موارد را به عنوان یک نسخه عملیاتی مدنظر قرار داده؛ ضمن اینکه جدای از این ۲۴ بند، ۱۷۷ بند نیز به عنوان اصول حاکم بر تدوین برنامه ششم نیز به مجلس و دولت ابلاغ شده است، بنابراین در برنامه ششم نیز باید این ۱۷۷ سکو در کنار ۲۴ بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ریز به ریز از سوی دولت و مجلس به عنوان یک نسخه عملیاتی گنجانده شود؛ پس نباید طوری برنامه ششم توسعه را تدوین کرد که راس آن متکی بر اقتصاد مقاومتی باشد و در عمل، ارتباط بین منابع و تخصیص آن به درستی برقرار شود.”

همه باید همسو با اقتصاد مقاومتی باشند

آل اسحاق در ادامه تشریح ضروریات اقتصاد مقاومتی گفت: “علاوه بر ایجاد فضای لازم برای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی، داشتن مدیران معتقد و دارای توانایی حرفه‌ای و فنی و اعتقادی به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز لازم است؛ ضمن اینکه باید فضای عمومی کشور نیز با همدلی و هماهنگی، برای اجرای این سیاستها مهیا شود. مجموعه بردارها برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید هم جهت باشد تا بتوان عملیاتی بودن سیاستهای ابلاغی را شاهد بود. البته باید اجرایی نشدن این سیاستها به عنوان یک خط قرمز برای بخش های مختلف نظام مطرح شود به این معنا که هیچ حرف، مصوبه و حرکتی نباید بازدارنده اجرای این سیاستها باشد و برخورد سیاسی، تئوریکی و حتی نظری هم نباید مغایر با آن صورت گیرد. یعنی دولت و مجلس و قوه قضاییه باید هم پیمان شوند که اجرای این سیاستها را به بهترین شکل و در یک گام مشترک صورت دهند.”

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: “در کنار این، بخش خصوصی، سرمایه گذاران و نظام بانکی، قوانین و مقررات، استاندارد، روابط بین المللی و سیاست خارجی کشور نیز نباید مغایر با اجرای این اهداف گام بردارند و سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید نخ تسبیح همه آنها باشد. ضمن اینکه در حوزه سیاست خارجی نیز مذاکرات باید به نحوی صورت گیرد که تمامی توافقات در مسیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد. یعنی همه باید بدانند که وظیفه اصلی آنها، همسویی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.”

قوه قضایی باید امنیت اقتصادی ایجاد کند

وی گفت: “قوه قضاییه نیز باید بداند که یک قسمت از ایجاد امنیت در فضای کشور به چگونگی توسعه اقتصادی کشور بر می‌گردد و بنابراین امنیت اقتصادی کشور نیز متکی به چگونگی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و بر همین اساس، شاخص، زشت و زیبا و باید و نبایدهای قوه قضاییه نیز باید در جهت اجرایی کردن این سیاستها باشد و در نهایت، همه بدانند که سیاستهای اقتصاد مقاومتی، خط مشی کل کشور است و با این خط مشی در دو جهت سلبی و اثباتی باید برخورد شود، یعنی هیچ بازدارنده ای برای پیاده شدن این شعار نباید وجود داشته باشد و هیچ نکته منفی، ضد منافع ملی نباید اجرای این سیاستها را کُند کند.”

به گفته آل اسحاق، هر اثباتی هم باید باعث رشد و توسعه به عنوان منافع ملی باشد و برای اینکه کار به این گونه پیش رود، پیشنهاد من این است که به دلیل اینکه ریل‌گذاری با مجلس بوده و محوریت اجرا هم با دولت است، کمیته ویزه مشترکی میان دولت و مجلس و فعالان اقتصادی و قوه قضاییه تشکیل شده و به صورت هماهنگ کار را پیش برند، البته هم اکنون ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در دولت تشکیل شده است، ولی اجرای این سیاستها تنها به عهده دولت نیست و تمام بخش‌ها در آن سهم دارند، بنابراین ایجاد یک کمیته مشترک ضروری است.

شورای عالی امنیت ملی وشدت برخورد با خاطیان

وی افزود: “اگر بتوانیم این نهاد و ساختار را تشکیل دهیم، در عمل به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی سرعت داده ایم؛ ضمن اینکه اجرای این سیاستها اکنون مساله ملی کشور است. بنابراین باید در کنار آن، شورای عالی امنیت ملی نیز همچون سایر کشورها، عدول از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به عنوان خط قرمز اعلام کند و با هر کسی که در این رابطه تخطی می‌کند، به شدت برخورد کند. همانطور که در کشورهای اروپایی و امریکا نیز چنین نهادهایی وجود دارند که خطوط قرمزی را برای منافع ملی و اقدامات کشوری خود اعلام کرده و همه احزاب اعم از جمهوری خواهان و دموکرات‌ها، علیرغم تمام اختلاف سلیقه، ملزم به رعایت آن هستند.”

وزیر اسبق بازرگانی گفت: “چنانچه شورای عالی امنیت ملی، مصوبه‌ای داشته باشد که به صورت سلبی و ایجابی، خطوط قرمزی را تعیین کرده و همه را مکلف به رعایت آن در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کند، حتما کار به نحو بهتری پیش خواهد رفت. یعنی هر عامل بازدارنده ای، ضد منافع ملی عمل کرده و باید با آن برخورد شود. ضمن اینکه هر طرح یا اقدامی که منجر به سرعت بخشی به اجرای این سیاستها شد، مورد تشویق قرار گیرد. اگر این عزم را داشته باشیم، حتما کار به بهترین شکل پیش خواهد رفت.”

لزوم همسویی سیاست ها بر اتحاد اجتماعی

buy a cheap tablets without a doctor – http://uurochmn.org/buy-a-cheap-tablets-without-a-doctor/
آل اسحاق گفت: “باید فضایی فراهم شود که از تمام سرمایه های اجتماعی در جهت اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهره برداری کرد، ضمن اینکه همه آیین نامه‌ها و سیاستها باید در این جهت، همسو شوند. در نهایت در سایه همدلی و اتحاد می‌توان معضلات اقتصاد ایران را حل کرد. البته نکته روحیه هم مهم است، به این معنا که باید روحیه و اراده لازم برای این کار فراهم باشد؛ یعنی اگر مدیران و دست اندرکاران، روحیه منفعل و واداده و مایوسی داشته باشند، فرصتها از دست خواهد رفت. در این میان سهم روحیه با نشاط و امیدوار مهم است که با تکیه بر اعتقادات الهی، کار به بهترین شکل پیش رود.”

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ابراز امیدواری کرد با توجه به شرایط عمومی کشور در داخل و خارج، عزم ملی و توجه همگان به مسائل اقتصادی و نیازهای واقعی کشور، راه اقتصاد مقاومتی، کشور را به سرمنزل مقصود برساند، چراکه هم اکنون راهی جز توجه به مسائل اقتصادی و حل چالش های آن وجود ندارد. پس همه با هر سلیقه و اعتقادی باید دست به دست هم دهند و اگر به ایران، انقلاب و آتیه فرزندان خود اعتقاد دارند، به این نکته توجه کنند که هیچ راهی جز اینکه در اقتصاد موفق شویم، وجود ندارد، بنابراین همه با هر زاویه فکری باید برای رسیدن به اهداف اقتصادی تلاش کرده و با توکل به خدا، سال جدید را با نشاط، برای حل معضلات اقتصادی تلاش کنند.

وی اظهار داشت: “همانطور که رئیس جمهور وعده کرده اند، سال ۹۵ کشور باید به رشد ۵ درصدی اقتصادی برسد و مشکلات معیشتی مردم و بیکاری حل شود، ضمن اینکه سازمان های بین المللی نیز این موضوع را تائید کرده اند و بانک جهانی در گزارش اخیر خود، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۵ درصد اعلام کرده است، پس شواهد و قرائن نشانگر این است که سال ۹۵، تحولات اقتصادی برای ایران رقم خواهد خورد، البته پیش شرطش، اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در این میان باید به همه چیز با دیدگاه مثبت نگاه کرده و امیدوار باشیم تا بهترین ها برای ایران رقم خورد.”

motilium orderd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);avanafil vivus

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!